يشكل المنخرط السلطة العليا داخل الجمع العام لأندية كرة القدم، وهو الذي له حق مناقشة والتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، وقد أعطاه المشرع صلاحيات عديدة كجهاز تقريري داخل مؤسسة النادي، كما أن المكاتب المسيرة لابد وأن تصعد عبر هذا الجهاز الحيوي والحساس، وإذا كان قانون سنة 95 قد حدد شروط الانخراط والصلاحيات المخولة للمنخرط، فإن نفس القانون لم يحسم في طبيعة هذا المنخرط وكيف يكون، حيث بقي الموضوع فضفاضا وواسعا دون تحديد.
وإذا كانت كرة القدم الوطنية تعيش على إيقاع الفوضى والارتجال، فإن أهم مظاهر ذلك تعود إلى الأندية وخاصة إلى المنخرطين الذين يشكلون الجهاز العصبي لأي نادي، وبشكل عام يمكن أن نستخلص عدة ملاحظات حول علاقة المكتب المسير بمؤسسة المنخرط.
أولا: إن مؤسسة المنخرط تمثل برلمانا مصغرا يحسم في قضايا النادي،وبالتالي فإن دورها يجب أن يتجاوز حدود التصويت على القانون المالي وانتخاب الرئيس والمكتب المسير، لتأخذ على عاتقها مسؤولية مساءلة المكتب المسير على البرامج والمخططات التي ينوي تطبيقها، ونظرا لضبابية العلاقة بين الطرفين وغموض الممارسة اليومية للمسيرين بل عدم كفاءة عدد منهم يصبح من الصعب الحديث عن هذه المؤسسة لكون القرارات غالبا ما تكون فردية وتتحكم فيها ميكانيزمات وآليات بعيدة عن الشأن الرياضي، مما يجعل المنخرط مجرد أداة للتصفيق على قرارات الرئيس (حول الشكارة).
ثانيا: وباعتبار أن المنخرطين هم من النخبة، ويمثلون الجماهير الكروية، كان لابد أن يتم اختيارهم ليس انطلاقا من مدى قدرتهم على أداء مبلغ الانخراط، ولكن أيضا انطلاقا من وعيهم وسلوكهم ومستواهم الثقافي وقدرتهم على فتح قنوات التواصل، والنقاش مع المكاتب المسيرة، وكذلك التزامهم بالدفاع عن مصالح الفريق، فإن معظم الأندية تعتمد على أجنحة متكسرة لا حول لها ولا قوة.
بل إن نسبة من المنخرطين تأتي إلى الفريق بإرادة من الرئيس والدائرين في فلكه، ليتحول هذا الفريق إلى فضاء لتمجيد الرئيس والهتاف بحياته، مع أن المأمول في مؤسسة المنخرط هو القدرة على مناقشة ومساءلة المكاتب المسيرة ومعرفة كل صغيرة وكبيرة تهم الفريق، وهذا لا يمكن توفره إلا بوجود مستوى ثقافي وكروي لدى المنخرطين.
ثالثا: إن وجود أكثر من 100 منخرط داخل الفريق يجعل إمكانية التواصل صعبة، لذلك كان لابد من التفكير في خلق مجلس للمنخرطين توكل إليه مهمة الاتصال بالرئيس والمكتب كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأن يكون هذا المجلس منتخب وله رئيس ولديه صلاحيات واسعة، لمنع أي زيغ لقطار الفريق وكذلك لتفادي ما يحدث من صراعات وأزمات في أثناء الجمع العام، ولابد كذلك أن يأخذ على عاتقه مهمة مناقشة كافة التقارير ومعرفة الخطوط العريضة لعمل المكتب وهذا يسهل المهمة أثناء الجمع العام، فهذا المجلس سيناقش في جلسات متواصلة كل النقط وبعدها يتم الاتفاق على موقف محدد، لكن ما نلاحظه الآن هو طغيان سياسة الانزالات لترجيح كفة الرئيس وعدم وجود أي شكل من أشكال التواصل بين الطرفين اللهم أثناء الجمع العام، بل إن عدد من المنخرطين لا يعرفون حتى برنامج مباريات الفريق ومتى يتدرب، وهو لا يظهر إلا في الوقت المناسب للتصويت على التقريرين الأدبي والمالي والتصفيق للرئيس.
ونستطيع القول أنه بعد كل هذا الوقت يجب التفكير في إعادة الاعتبار لمؤسسة المنخرط، وتحديد الشروط الواجب توفرها في كل شخص يرغب الانخراط، تفاديا لما تعرفه الأندية من مشاكل وأزمات وصراعات، قد تعصف بمستقبل كرة القدم، وكم نتمنى أن نسمع يوما ما أن فريقنا وداد الأمة وصل عدد منخرطيه إلى عشرة آلاف منخرط ولم لا أكثر من ذلك آنذاك نستطيع القول أن قطار الإصلاح قد أخذ سكته الصحيحة، وهذه مسؤولية مباشرة تتحملها وزارة الشبيبة والرياضة والجامعة الملكية لكرة القدم واللجنةالوطنية الأولمبية.
ولا تفوتني الفرصة أن أناشد الجماهير الودادية الراقية في فكرها وفلسفتها أنه في حالة تخفيض مبلغ الانخراط لن يبقى لنا أي عذر في التزام الأركان والرجوع إلى الخلف والاكتفاء بالنقد والتحليل من المدرجات. (الكرة في ملعبنا.)
عاشت الوداد حصنا حصينا
Karim 1937
